الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية خالد الكريشي: الإبقاء على عقوبة الإعدام نكسة حقوقية لتونس الثورة

نشر في  09 جانفي 2014  (15:33)

طالب الأستاذ خالد الكريشي بضرورة دسترة حقوق السجين السياسي حتى لا ترتكب في حقه جرائم بغلاف حق عام. وإستنكر الكريشي خلال ندوة نظمتها جمعية مساندة المساجين السياسين تحت عنوان "العدالة الانتقالية: حتى لا يغتيل السجين السياسي مرتين" المصادقة على قانون الاعدام قائلا إنّ الفصل 21 الذي يبقي على عقوبة الإعدام يمثل "نكسة حقوقية ". وأضاف الكريشي أنه يجب النأي بموضوع صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد عن التجاذبات السياسية وإدماجه في إطار مسار العدالة الإنتقالية. وقال الكريشي إنّ الجمعية قامت بزيارة بعض السجون التي مازالت تعاني من الاكتضاض و تفشي بعض الامراض المعدية فضلا عن تسجيل عدد من الاخلالات والتجاوزات مذكرا انه تم رفع تقارير لوزارة العدل التي لم تقدم الاجابات على تلك التجاوزات التي وصفها بالخطيرة والمهينة للذات البشرية. وحول موضوع العدالة الانتقالية، شددّ الكريشي على ضرورة النأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية وضرورة مراجعة بعض النقائص حتى لا يتم اغتيال السجين السياسي مرتين وهو "الاغتيال الرمزي" حسب قوله. كما طالب بضرورة محاكمة المساجين محاكمة عادلة دون تشفي وانتقام معرجا على وضعية الوزير السابق رضا قريرة الذى وصف حالته بالحرجة. وفي مداخلته تحدث السيد حسان اليحمدي عضو في جمعية مساندة المساجين السياسين عن الزيارات التي قامو بها للمغرب والتي تندرج في اطار البحث عن اساليب وتجارب علمية تسهم في مزيد تطوير الجمعية ومفهوم العدالة الانتقالية. وقال إن الجمعية نشأت في زمن الاستبداد وغايتها العناية بالمساجين لضمان حياة عادلة تكون فيها العدالة انتقالية لا انتقائية. وختم اليحمدي بضرورة رد الاعتبار للمساجين وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في حقهم وهذا من شأنه أن يحد من تلك الجرائم.

عفيفة معروفي